كشف تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مصر احتلت المرتبة 135 عالميًا من بين 143 دولة وإقليمًا في مؤشر سيادة القانون لعام 2026، الصادر عن مشروع العدالة العالمي،  كما تذيلت قائمة الدول العشر التي شملها التقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر يعكس مدى التزام الدول بتطبيق سيادة القانون على أرض الواقع.

وذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان صحفي نشرته في 10 نوفمبر 2026، أن مصر سجلت 0.35 نقطة في التقييم العام، مقابل متوسط عالمي بلغ 0.55 نقطة، على مقياس يبدأ من صفر، وهو أدنى تقييم، وينتهي عند نقطة واحدة، وهي أعلى تقييم. كما احتلت مصر المرتبة 28 من بين 33 دولة تنتمي إلى فئة البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض.

ويستند المؤشر إلى استطلاعات رأي الأسر والخبراء والمشتغلين بالمجال القانوني، لرصد تجاربهم وتصوراتهم بشأن تطبيق سيادة القانون، ويقيس ثمانية محاور رئيسية تشمل القيود المفروضة على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، وانفتاح الحكومة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ القوانين واللوائح، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

انفتاح الحكومة والحقوق الأساسية في ذيل الترتيب العالمي

سجلت مصر أسوأ نتائجها في محور انفتاح الحكومة، إذ احتلت المرتبة الأخيرة عالميًا برصيد 0.23 نقطة. ويقيس هذا المحور مدى إتاحة القوانين والبيانات الحكومية للجمهور، والحق في الحصول على المعلومات، والمشاركة المدنية، وآليات تقديم الشكاوى. وحصلت مصر على 0.12 نقطة في الحق في الحصول على المعلومات، و0.16 نقطة في المشاركة المدنية.

وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات والصحافة المستقلة في مصر، وفقًا لما وثقته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ففي أواخر سبتمبر، ألقت السلطات القبض على الصحفيين الستة العاملين بمنصة «متصدقش»، المتخصصة في التحقق من المعلومات، لتشمل الحملة فريق المنصة المستقلة بالكامل.

كما سلط بيان حقوقي مشترك الضوء على استمرار حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما يقيد وصول الجمهور إلى المعلومات والنقاشات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام العام.

وفي محور الحقوق الأساسية، احتلت مصر المرتبة 141 عالميًا والتاسعة إقليميًا، برصيد 0.23 نقطة. وسجلت حرية الرأي والتعبير أدنى تقييم داخل هذا المحور، بواقع 0.06 نقطة، تلتها الحماية من التدخل في الخصوصية برصيد 0.08 نقطة.

وفي 22 أكتوبر، أي بعد يوم واحد من صدور المؤشر، أُعلن عن إحالة لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، إلى المحاكمة بتهمة إنشاء وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص، رغم تقدم المؤسسة بطلبات متكررة للحصول على الترخيص.

واستمر حبس صحفيي منصة «متصدقش» احتياطيًا، فيما أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأن عدد الصحفيين المحرومين من حريتهم على خلفية عملهم الصحفي ارتفع إلى 26 صحفيًا عقب تلك الاعتقالات.

وسجلت مصر 0.20 نقطة في مؤشر حرية التجمع وتكوين الجمعيات، في ظل استمرار احتجاز عشرات الأشخاص على خلفية تضامنهم مع فلسطين، من بينهم أشخاص تجاوزت فترات حبسهم الحدود القانونية للحبس الاحتياطي.

ومن بين المحتجزين القيادي العمالي شادي محمد، الذي أتم، إلى جانب خمسة متهمين آخرين، عامين من الاحتجاز دون محاكمة في 30 أبريل، على خلفية قضية «لافتة فلسطين».

كما أحالت السلطات آخرين إلى المحاكمة، من بينهم محمد وليد عبد المنعم، الذي يواجه المحاكمة بعد أكثر من عامين من الاحتجاز، رغم إعاقته الشديدة وتدهور حالته الصحية.

وفيما يتعلق بحرية المعتقد والدين، حصلت مصر على 0.23 نقطة. ووثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة أمنية بدأت في يونيو 2026، وأسفرت عن احتجاز ما لا يقل عن 36 مواطنًا من المسلمين الشيعة.

ورصد محامو المبادرة، الذين حضروا التحقيقات، تركيز الأسئلة الموجهة إلى المتهمين على معتقداتهم وممارساتهم الدينية، بما في ذلك آراؤهم بشأن صحابة النبي محمد وآل بيته.

وفي أبريل، وثقت المبادرة أيضًا إضافة متهم جديد إلى القضية المتعلقة بأتباع «ديانة الأحمدية للسلام والنور»، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتناول معتقداته الدينية، وذلك بعد مرور أكثر من عام على بدء الحملة الأمنية ضد هذه الجماعة الدينية.

الإعدامات والحبس الاحتياطي وانتهاكات الحقوق المدنية

حصلت مصر على 0.14 نقطة في محور الحق في الحياة والأمن. وفي تقريرها المعنون «نتائج هزيلة وانتهاكات جديدة: تقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بالإعدام عن محاكم الجنايات بحق ما لا يقل عن 1984 شخصًا في 1247 قضية، خلال الفترة الممتدة من 11 سبتمبر 2021 وحتى منتصف عام 2026.

وخلال الفترة نفسها، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام الصادرة بحق 176 شخصًا، فيما رصدت المبادرة تنفيذ أحكام الإعدام بحق 86 شخصًا في 39 قضية على الأقل.
 

وفي سياق منفصل، وثقت المبادرة إعلانات صادرة عن وزارة الداخلية بشأن مقتل 573 شخصًا خلال عمليات أمنية، في الفترة من يناير 2025 وحتى نهاية يونيو 2026.
 

واستندت هذه الأرقام إلى 206 بيانات رسمية، تضمنت مقتل 404 أشخاص خلال عام 2025، و169 شخصًا خلال النصف الأول من عام 2026. وعزت الوزارة معظم هذه الوقائع إلى تبادل إطلاق النار الذي بدأه المشتبه بهم.
 

وأشارت المبادرة إلى أنها لم تعثر على إعلانات بشأن فتح تحقيقات مستقلة لفحص الروايات الرسمية، أو التحقق من مدى ضرورة استخدام القوة المميتة في تلك العمليات.
 

وفي محور ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين، سجلت مصر 0.30 نقطة. وكانت المبادرة قد وثقت، في مايو 2025، ارتفاعًا حادًا في أعداد القضايا المحالة من نيابة أمن الدولة العليا إلى المحاكمة منذ سبتمبر 2024.
 

وبلغ عدد القضايا المحالة 186 قضية على الأقل، تضم أكثر من 6 آلاف متهم، بينهم أطفال، فيما تجاوزت نسبة المحتجزين احتياطيًا نصف إجمالي المتهمين.
 

وفي أكتوبر 2026، وثق بيان حقوقي مشترك احتجاجات داخل السجون وخلال جلسات المحاكمات، طالب خلالها المحتجزون بالإفراج عنهم ووضع حد للحبس الاحتياطي المطول.

وجاءت هذه الاحتجاجات عقب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، بعدما كان مقررًا دخوله حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، إذ كان المحتجزون يعولون على الاستفادة من أحكامه التي تخفض الحدود القصوى لفترات الحبس الاحتياطي.

أما فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للعمال، فسجلت مصر 0.37 نقطة. ووثقت المبادرة، في تقريرها الصادر في فبراير 2026 تحت عنوان «في ميزان التمييز: اشتراطات الكلية الحربية لتعيين المعلمين»، مظاهر التمييز في فرص الالتحاق بالوظائف.

وتناول التقرير استبعاد متقدمين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، بعد إخضاعهم لاختبارات إضافية بالكلية الحربية، رغم اجتيازهم اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ووصف التقرير إجراءات التوظيف بأنها نموذج لتغيير قواعد التعيين في القطاع العام وفرض شروط تمييزية تنتقص من اختصاصات الجهات المدنية المسؤولة عن التوظيف.

 تراجع القيود على السلطة الحكومية واستمرار ضعف الرقابة

في محور القيود المفروضة على سلطات الحكومة، احتلت مصر المرتبة 141 عالميًا والأخيرة إقليميًا، برصيد 0.23 نقطة. وسجلت 0.06 نقطة في الرقابة غير الحكومية على السلطة، و0.08 نقطة في الرقابة التشريعية، و0.30 نقطة في الرقابة القضائية.

وفي ورقة السياسات الصادرة في سبتمبر تحت عنوان «مستقبل مَن؟ الحوكمة الموازية وإعادة تعريف الدولة في قانون هيئة مستقبل مصر»، تناولت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التوسع في صلاحيات الهيئة التي تتبع رئيس الجمهورية مباشرة.

وخلصت الورقة إلى أن القانون يجمع داخل مؤسسة واحدة سلطات وضع القواعد، وتخصيص الأراضي، ومنح التراخيص، والاستثمار، والتشغيل، والرقابة، وفرض العقوبات.

ورغم اتساع هذه الصلاحيات، لا يُلزم القانون الهيئة بنشر بياناتها المالية أو عقودها أو سجل شامل بالأراضي والأصول التي تمتلكها أو تديرها.

وبالمقارنة مع عام 2021، تراجع تقييم مصر في محور الحقوق الأساسية بنسبة 7.3%، ليسجل أكبر انخفاض بين المحاور الثمانية للمؤشر، تلاه تراجع بنسبة 3.1% في محور القيود المفروضة على سلطات الحكومة.

وفي المقابل، ارتفع تقييم مصر في محور انفتاح الحكومة بنسبة 4.1% خلال الفترة نفسها، لكن هذا التحسن لم يمنعها من احتلال المرتبة الأخيرة عالميًا في هذا المحور ضمن مؤشر عام 2026.

وعلى صعيد المحاور الأخرى، احتلت مصر المرتبة 134 عالميًا في إنفاذ القوانين واللوائح، والمرتبة 131 في العدالة المدنية، والمرتبة 105 في كل من العدالة الجنائية وغياب الفساد.

وجاء محور النظام والأمن في صدارة أداء مصر، برصيد 0.65 نقطة، محتلة المرتبة 100 عالميًا.

وعلى المستوى العالمي، أفاد مشروع العدالة العالمي بتراجع سيادة القانون في 62% من الدول المشمولة بالتقييم، مقابل تحسنها في 38% منها، وهو العام التاسع على التوالي الذي يفوق فيه عدد الدول التي تسجل تراجعًا عدد الدول التي تحقق تحسنًا.

وتصدرت الدنمارك الترتيب العالمي، تلتها النرويج وفنلندا، فيما احتلت فنزويلا المرتبة الأخيرة، وجاءت أفغانستان وهايتي قبلها مباشرة.

https://eipr.org/en/press/2026/11/egypt-ranks-135th-globally-last-region-2026-rule-law-index